سلامت فقیرتر شد / سهم سلامت در 1402 حدود 40 درصد کاهش داشت
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۷۰۹۶۳
به گزارش خبرآنلاین، سهم سلامت از تولید ناخالص ملی، نه تنها روند افزایشی نداشته بلکه طبق گفته روز گذشته رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران طی ۱۰ سال گذشته این سهم به یک چهارم رسیده است.
روزنامه خراسان در این باره نوشت: البته رئیس زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران این را هم گفته که در حال حاضر، برآورد دقیقی از این که بودجه سلامت چه سهمی از تولید ناخالص داخلی دارد، موجود نیست: «هرچه پیگیری کردیم هیچ کس به ما نمی‌گوید سهم سلامت از تولید ناخالص ملی چقدر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تولید ناخالص داخلی چیست؟
قبل از ورود به گزارش، شاید یک پرسش به میان آید که چرا سهم مقادیر و بودجه‌های اقتصادی دستگاه ها و حوزه های مختلف همچون «بودجه سلامت» بر اساس نسبت آن به «تولید ناخالص داخلی»( (GDPمحاسبه می‌شود؟در پاسخ باید گفت، تولید ناخالص داخلی (GDP) ابزاری برای اندازه‌گیری تولید اقتصادی یک کشور است. کشورهایی که رقم GDP آنها بالاست، میزان کالاها و خدمات تولید شده داخلی آنها بیشتر است و عموماً استاندارد زندگی بالا و بهتری خواهند داشت. به همین دلیل بسیاری از شهروندان و رهبران سیاسی، افزایش رشد GDP را معیاری مهم برای موفقیت ملی می‌دانند و اغلب دو اصطلاح رشد GDP و رشد اقتصادی را به جای یکدیگر به کار می‌برند؛ بنابراین، هرچه سهم یک حوزه همچون «سلامت» از میزان تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد، این یعنی شرایط اقتصادی بهتر و میزان هزینه کرد آن کشور برای حوزه مد نظر بیشتر است.
بیشتر که نشد، کمتر هم شد
حال سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی در چه شرایط و وضعیتی است؟ جدا از نقل قول ها، اخبار و روایت مسئولان و نمایندگان در این باره در سال های اخیر پژوهش «ارزشیابی نظام تأمین مالی سلامت ایران» که در دوره بیستم فصلنامه دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی منتشر شده، ضمن بررسی ابعاد بودجه ای حوزه سلامت ایران در ادوار گوناگون، می‌نویسد: «سهم هزینه‌های سلامت از تولید ناخالص داخلی کشور طی یک دهه اخیر و به تبع آن، سهم مخارج سلامت از بودجه عمومی دولت کاهش و سهم پرداخت مستقیم از جیب مردم افزایش یافته است.»
یکی از موارد نمونه این کاهش را در بودجه 1402 می‌توانیم مرور کنیم که نهایت کم توجهی نظام برنامه و بودجه کشور به حوزه سلامت را نشان می دهد. بررسی سهم سلامت از درآمد تولید ناخالص داخلی در لایحه بودجه دولت برای سال ۱۴۰۲ حاکی از آن است که این سهم به ۴.۵ درصد رسید که نسبت به هشت سال قبل از آن حدود ۴۰ درصد کاهش پیدا کرد. فاطمه محمدبیگی نماینده عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در زمان بررسی لایحه دولت به خبرگزاری تسنیم، این طور گفته است: در سال 1394 سهم سلامت از درآمد تولید ناخالص ملی در کشور 8.5 درصد بوده است. سهم سلامت از درآمد تولید ناخالص داخلی در قانون بودجه سال 1400 به خاطر گرانی ارز و مشکلات اقتصادی به شش درصد رسید. متأسفانه سهم سلامت از درآمد تولید ناخالص داخلی در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال 1402 به 4.5 درصد رسیده که نسبت به 8 سال قبل حدود 40 درصد کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که در کشورهای منطقه از جمله امارات و عراق این رقم 10 درصد است.
بودجه سلامت در اتحادیه اروپا؛ 8 درصد
طبق برآوردهایی که در سال 2019 به دست آمده است، کشورهای عضو اتحادیه اروپا به طور متوسط 8.3 از تولید ناخالص ملی خود را صرف مراقبتهای بهداشتی کشورشان کردهاند. از سال 2014 این عدد بدون تغییر ثابت باقی مانده است. علت آن را هم میتوان در رابطه تنگانگ موجود بین رشد اقتصادی و رشد در هزینه‌های بهداشت و سلامت یافت. در سال 2019، یک چهارم کشورهای عضو اتحادیه اروپا حداقل 10درصد از تولید ناخالص ملی خود را صرف هزینه‌های بهداشتی خود کردهاند.
آلمان و فرانسه؛ 11درصد
از بین این کشورها آلمان 11.7 و فرانسه 11.2 بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند. در این بین کشورهایی همچون رومانی 5.7، لهستان6.2 و لتونی6.3 کمترین سهم تولید ناخالص ملی خود را به مراقبتهای بهداشتی و سلامتی اختصاص دادهاند. از میان کل کشورهای عضو اتحادیه اروپا، سوئیس بیشترین سهم 12.1 تولید ناخالص ملی خود را به بخش بهداشت و سلامت کشورش اختصاص داده است.
اسناد فرادستی چه می‌گوید؟
سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی در شرایطی به این مصیبت گرفتار شده است که بند ۲-۱۰- سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 1393 تصریح کرده است: «افزایش سهم سلامت، متناسب با ارتقای کیفیت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، از تولید ناخالص داخلی و بودجه عمومی دولت به نحوی که بالاتر از میانگین کشورهای منطقه باشد و اهداف سند چشم‌انداز تحقق یابد.»
4 آسیب بزرگ کوچک شدن سفره سلامت
دکتر رضا لاری پور، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در گفت وگو با خراسان آماری از میزان سهم سلامت از بودجه ناخالص داخلی ارائه می دهد و می‌گوید: بر اساس سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی سال 1393، انتظار این بوده که مسئولان و سیاست‌گذاران بر اساس این سند بالادستی به گونه ای عمل می کردند که این بودجه امروز نه تنها افزایش نیافته بلکه نسبت به یک دهه قبل کاهش هم یافته است. لاری پور می گوید: آن چه امروز با توجه به تنوع نرخ ارز همچون نیمایی، رسمی و... در آمارگیری ها روایت های نادرستی درباره سهم سلامت ارائه می شود که با وجود همین روایت های نادرست، باز هم سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته به طوری که در سال های 1392-1393 سهم سلامت که عددی بالای 7 و 8 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده، اکنون به زیر 5 درصد رسیده است.
معاون سازمان نظام پزشکی کشور درباره این که کاهش سهم بودجه ای سلامت چه آسیب هایی را متوجه حوزه بهداشت و درمان کشور می کند، به این موارد اشاره می‌کند:
1. بخش عمده تجهیزات پزشکی ما وارداتی است و نیازمند هزینه های ارزی است. بنابراین با توجه به تغییراتی که در تحولات ارزی رخ می دهد و نبود امکان به‌روزآوری بسیاری از تجهیزات تشخیصی و درمانی، طبیعی است که کیفیت خدمات بهدات و درمانی با افت رو به رو می شود.
2. اگر سهم سلامت از بودجه ناخالص داخلی، رقم مناسبی بود، اکنون شاهد آشفتگی در بازار ارائه خدمات بهداشتی و درمانی نبودیم. به طوری که بخشی از دریافت‌های غیرمتعارفی که امروز رخ می دهد، ناشی از پرداخت‌های بی نظم و نامناسب توسط بخش های مهم پرداخت کننده همچون بیمه هاست. آسیبی که در این فرایند پدید می‌آید، در ابتدا متوجه مردم و سپس نصیب ارائه دهندگان خدمات می شود.
3. بخش ارائه دهنده بودجه کشور می توانست در بودجه سلامت، سهمی را هم به عنوان جبران هزینه های مادی ناشی از تاخیر پرداختی بیمه ها لحاظ کند.متاسفانه در این زمینه هم بیمه ها ناتوان بودند و هم بخشی از منابع بیمه ها توسط دولت در جاهای دیگر هزینه می شود و به نوعی دولت از بیمه ها استقراض می کند که مشخصا این استقراض از جیب مردم و سلامت صورت می گیرد. آسیب این موضوع زمانی بود که یک فرد بیمه شده از خدمات بیمه استفاده می کند اما ارائه دهنده خدمات سلامت همچون پزشک و پیراپزشک و... امکان دریافت به موقع حق الزحمه خود را ندارد و عمدتا با تاخیر به آن ها پرداخت می شود.
4. وقتی ارائه دهنده خدمات درمانی به موقع حق الزحمه خود را دریافت نمی کند، ایجاد نارضایتی و منجر به افت کیفیت ارائه خدمات درمانی می شود. باز این جا، این مردم هستند که برای دریافت خدمات سلامت و بهداشت و درمان متضرر می شوند. یکی از آسیب های این موضوع، حضور کمتر مردم در مراکز خصوصی و ازدحام و شلوغی در مراکز دولتی است و شلوغی مراکز دولتی و تمایل نداشتن نیروی انسانی برای کار در مراکز دولتی، باعث تولید نارضایتی دیگر می شود. این در حالی است که بهداشت و درمان یکی از مهم ترین حوزه های قوت و خود اتکایی کشور در 4 دهه اخیر است.
2323
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1889769منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: سلامت روان دارو سرانه بهداشت و درمان پزشک سهم سلامت از تولید ناخالص ملی سلامت از تولید ناخالص داخلی تولید ناخالص ملی خود تولید ناخالص داخلی سازمان نظام پزشکی بهداشت و درمان اتحادیه اروپا بودجه سلامت بیمه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۷۰۹۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کم آبی در کمین لرستان/ بارش‌های پرتکرار هم حریف خشکسالی نشد
لرستان همواره در رده استان های پربارش کشور قرار داشته که به دلیل بهره مندی از حدود ۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر رودخانه دائمی، کشاورزی همچنان یک پایه ثابت اقتصاد آن بوده و ارزش تولیدات این بخش به ۸۰ هزار میلیارد ریال می رسد که برای استان محرومی چون لرستان رقم خوب و قابل قبولی است.
حدود سه میلیون تن انواع تولیدات کشاورزی از جمله بیش از ٢ میلیون و ٢٠٠ هزار تن محصولات زراعی ، ٣٠٠ هزار تن باغی و بیش از ۴۰۰ هزار تن انواع محصولات دامی سالانه در این استان تولید می شود که البته برای این حجم از تولیدات کشاورزی حدود ۹۳ درصد آب های سطحی و زیرزمینی نیز توسط حدود ۱۶۰ هزار بهره بردار این بخش مصرف می شود.
۸۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی در لرستان وجود دارد که به دلیل بارش های مطلوب و وجود رودخانه و چشمه در اغلب مناطق استان، دهه های قبل استقبال چندانی برای تبدیل اراضی دیم به آبی صورت نگرفت و در حالیکه متوسط زمین های آبی کشاورزی کشور ۴۵ تا ۴۶ درصد عنوان می شود اما این رقم در لرستان بین ۲۳ تا ۲۵ درصد است.
به دلیل گستردگی اراضی دیم، کشاورزی لرستان هر سال چشم انتظار سخاوت آسمان است اما با وجود بارش های پرتکرار از مهرماه تا پایان سال گذشته، نصیب چندانی از بارندگی های بهاره نداشته است و همچنان در معرض خشکسالی قرار دارد.
به گفته معاون توسعه و پیش بینی هواشناسی لرستان تا اوایل اردیبهشت ماه امسال، بارندگی ها نسبت به مدت مشابه سال زراعی قبل حدود ۱۲ درصد کاهش یافته است و بارندگی های موثر بهاره نیز وضعیت چندان مطلوبی ندارد.
زینب اکبری می گوید: متوسط بارش پهنه ای در لرستان از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون ۴۲۹ میلیمتر بوده که در مقایسه با سال گذشته ۱۲ و در مقایسه با آمار بلندمدت سال زراعی ۱۸ درصد کاهش داشته است.
اما پدیده خشکسالی که این سال ها زیاد به گوش می رسد و مدام در خصوص آن هشدار داده می شود به چه معنا است و از نظر علمی بارندگی نرمال چگونه محاسبه می شود؟
معاون توسعه و پیش بینی هواشناسی لرستان در این خصوص به ایرنا می گوید: خشکسالی از دیدگاه دستگاه های مختلف تعابیر متفاوتی دارد اما به طور کلی خشکسالی هواشناسی به معنای بارش کمتر از حد نرمال است که منجر به تغییر الگوهای آب و هوا می شود.
اکبری در خصوص ملاک محاسبه بارش های نرمال نیز گفت: میزان بارش های یک دوره آماری ۲۰ تا ۳۰ ساله ایستگاه های هر منطقه محاسبه و میانگین آن به عنوان نرمال بارش در نظر گرفته می شود.
وی اظهار داشت: به طور معمول چنانچه بارش های هر سال کمتر از ۱۰ درصد میزان نرمال باشد، خشکسالی رخ نداده است اما هرچه بارندگی سالانه نسبت به حد نرمال کاهش بیشتری داشته باشد، خشکسالی شدت بیشتری دارد.
معاون هواشناسی لرستان با اشاره به اینکه سال زراعی از ابتدای مهر ماه هرسال تا پایان شهریور سال بعد محاسبه می شود عنوان کرد: با توجه به شرایط بارش ها در سال های اخیر به ویژه ۱۰ دهه گذشته، براساس شاخص های استاندارد هواشناسی، اکثر مناطق با درجات مختلف دچار خشکسالی هستند.
اکبری با اشاره به اینکه در دوره ۱۰ ساله منتهی به پایان سال ۱۴۰۲ خشکسالی لرستان ۸۹ درصد بوده است افزود: از این میزان خشکسالی ۲۲ درصد خفیف، ۴۲ درصد متوسط، ۲۰ درصد شدید و چهار درصد بسیار شدید ثبت شده است.
کاهش حجم آب سدهای استان و سفره های زیرزمینی نیز یکی دیگر از تبعات کاهش بارندگی های بلند مدت و البته پدیده خشکسالی است به نحوی که مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان می گوید: سطح آب های زیرزمینی استان در بلندمدت منتهی به سال آبی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ بطور متوسط حدود ۶.۴ متر افت داشته است.
کاهش ۵۲۲ میلیون مترمکعبی مخازن آب های زیرزمینی
به گفته داریوش حسن نژاد، کاهش مخزن آب های زیرزمینی استان در این مدت حدود ۵۲۲ میلیون مترمکعب بوده که معادل افت سالانه حدود۲۳ سانتیمتر و کسری مخزن حدود ۱۹ میلیون متر مکعب است.
وی اظهار داشت: بیشترین افت سطح آب زیرزمینی در بلندمدت مربوط به محدوده های مطالعاتی کوهدشت و ازنا - الیگودرز به ترتیب با حدود ۲۱.۵ متر و ۹.۴ متر بوده که معادل حجم آب حدود ۱۱۸ و ۱۸۵ میلیون مترمکعب می باشد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان گفت: کاهش و شکل بارش در سال آبی جاری نسبت به دوره آماری (بلند مدت) باعث شده است که منابع آب زیرزمینی و آبدهی رودخانه های استان همچنان در مقایسه با بلند مدت با کاهش مواجه شود به نحوی که متوسط دبی اندازه گیری شده رودخانه های استان در اسفند ماه سال آبی جاری نسبت به متوسط اسفند ماه طول دوره آماری حدود ۳۹ درصد کاهش داشته اند.
کاهش ۳۳ میلیون مترمکعبی حجم آب حوضه کارون بزرگ در لرستان
حسن نژاد با اشاره به اینکه کمترین حجم بارندگی ها در اسفند ماه سال آبی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳ در محدوده ازنا - الیگودرز اتفاق افتاد افزود: حجم افت در حوضه کارون بزرگ حدود ۳۳ میلیون مترمکعب است.
به گفته وی بیشترین تغییرات افت در این حوضه مربوط به دشت ازنا - الیگودرز با حدود ۱.۱متر افت سطح آب و کسری مخزن حدود ۲۱.۲ میلیون متر مکعب در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به اسفند ماه سال گذشته است.
مدیرعامل آب منطقه ای لرستان افزود: شبکه بهینه سنجش آب زیرزمینی استان سالانه توسط ۱۰ هزار و ۲۲۱ دهنه چشمه با خروجی حدود ۹۰۲ میلیون مترمکعب، یک هزار و ۶۶۳ رشته قنات با خروجی حدود ۸۰ میلیون مترمکعب و چاه ها با حدود ۷۰۲ میلیون مترمکعب تخلیه می شود.
۵۷ درصد مخزن سدهای لرستان خالی است
حسن‌نژاد اظهار داشت: بنابر آخرین آمار تا اوایل اردیبهشت جاری، ۵۷ درصد از حجم مخازن سدهای استان خالی است.
وی با اشاره به آخرین وضعیت مخازن سدهای لرستان بیان کرد: حجم کل مخزن سدهای مروک، ایوشان، تنگ هاله، خان‌آباد، کزنار و حوضیان ۲۰۸.۷۱ میلیون متر مکعب است که در این مقایسه سد ایوشان با ۹۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل، بالاترین درصد افزایش حجم آب را داشته است.
وی ادامه داد: حجم آب موجود در پشت سدهای استان ۹۰.۱۴ میلیون متر مکعب گزارش شده و در حال حاضر مجموع آب ورودی ۶ سد استان ۷.۷۴ مترمکعب بر ثانیه و آب خروجی ۰.۴۵ متر مکعب بر ثانیه است.
هشدار در خصوص کاهش بارندگی ها و سطح منابع آب زیرزمینی لرستان در حالی جدی گرفته نمی شود که به گفته یک دکترای تخصصی اکولوژی گیاهان زراعی ایران از ۲۰ سال قبل وارد یک دوره ۳۰ ساله خشکسالی شده و میانگین بارندگی ۳۰ ساله ایران ۲۵۰ میلیمتر است بنابراین خسارت به بخش کشاورزی به ویژه اراضی دیم یک واقعیت اجتناب ناپذیر است.
زمان ۷۵ درصد بارندگی ها مناسب نیست
به گفته بهروز میر متوسط بارش سالانه در کشورهای اروپایی بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیمتر است با این تفاوت که در کشور ما تبخیر و تعرق به علت افزایش درجه حرارت، بیشتر است.
وی می گوید: مشکل دیگر این است که ۷۰ درصد بارندگی های ایران در ۲۵ درصد مساحت کل کشور رخ می دهد و تنها ۲۵ درصد از این بارندگی ها در فصل و زمان مورد نیاز آبیاری است.
این کارشناس کشاورزی اعتقاد دارد: پدیده خشکسالی تا سال ۲۰۵۰ پیش بینی شده است و ۷۵ درصد جمعیت جهان را به دلیل تغییرات اقلیمی، با خطر مواجه می کند که علاوه بر خشکسالی، بارش های سیل آسا نیز جزو این تغییرات محسوب می شود.
میر با اشاره به افزایش انتشار گازهای گلخانه ای به دلیل تغییر کاربری اراضی کشارزی توسط بشر گفت: خشکسالی در انواع هواشناسی، کشاورزی، کشاورزی هیدرولوژی یا کاهش منابع آب های زیرزمینی و رودخانه ها، و اقتصادی و امنیتی تعریف می شود که خشکسالی هواشناسی به معنای کاهش بارندگی نسبت به بلند مدت است و خشکسالی کشاورزی زمانی که رطوبت موجود خاک کمتر از میزان مورد نیاز گیاه باشد رخ می دهد.
وی گفت: میانگین ۵۰ ساله بارندگی در لرستان ۵۲۲.۹ میلیمتر است که ۲ ایستگاه شول آباد با ۹۱۵ میلیمتر و سپیددشت ۷۱۱ میلیمتر اختلاف معناداری با سایر ایستگاه ها دارند و با حذف آنها، میانگین بارندگی استان به ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیمتر می رسد و جزو استان هایی خواهیم بود که همیشه با تنش خشکسالی مواجه می شویم.
این دکترای تخصصی اکولوژی گیاهان زراعی با اشاره به وجود ۶۰ نقطه همگن، اقلیم و ریزاقلیم های مختلف در لرستان و بروز ۲ خشکسالی در سال های ۹۹ تا ۱۴۰۱، افزود: لرستان طی سال زراعی ۱۴۰۰- ۱۴۰۱ جزو هفت استان خشکسال کشور و سال زراعی گذشته جزو ۱۳ استان کم بارش بود.
به گفته میر در سال زراعی جاری نیز لرستان تا ۳۰ آذر جزو پنج استان کم بارش کشور بود و بر خلاف پیش بینی های هواشناسی در ابتدای سال مبنی بر تعجیل در بارندگی، پاییز زودرس و افزایش بارش ها، متاسفانه این مهم در اکثر نقاط کشور و لرستان صدق نکرد.
وی ادامه داد: بارش ها با تاخیر مواجه و در مقایسه با بلند مدت تا تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲، حدود ۱۰۵ میلیمتر کاهش بارندگی در استان ثبت شد که بارش ها از بهمن ماه روند به نسبت خوبی گرفت و کمی جبران شد اما همچنان با خطر کم آبی مواجه هستیم.
ازنا و الیگودرز، کم بارش ترین ها
این دکترای تخصصی اکولوژی گیاهان زراعی گفت: از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون میانگین بارندگی ها در استان ۴۳۵ تا ۴۰۰ میلیمتر بوده است که الیگودرز با ۲۸۷ و ازنا با ۲۸۸ میلیمتر، هم تاخیر در بارش ها و هم کمبود و کاهش بارندگی داشته اند و این امر در کاهش تولید محصولات استراتژیکی مانند جو و دیم تاثیرگذار خواهد بود.
میر با اشاره به کمبود بارش ها در برخی نقاط خرم آباد و دشت سیلاخور نیز افزود: هم اکنون با وقفه ۲۰ تا ۲۵ روزه بارش های بهاره در کل استان مواجه هستیم و با پیش بینی خوش بینانه برای بارش های بهاری، باز هم احتمال کاهش ۳۰ تا ۳۵ درصد عملکرد در ازنا و الیگودرز وجود دارد.
وی همچنین در خصوص روند اجرای طرح الگوی کشت در لرستان تصریح کرد: الگوی کشت فراقوه ای و فراسازمانی است و باید وزارتخانه های مختلف تعامل کنند تا چالش ها مدیریت شود به نحوی که تدوین الگو وظیفه وزارت جهاد کشاورزی و اجرای آن نیازمند همکاری دستگاه های بیرونی است.
وی تاکید کرد: اهداف کوتاه مدت کشاورز باید با اهداف میان مدت و بلند مدت کلان هماهنگ باشد همچنین کشت محصولات بهاره باید به پاییزه تغییر یابد تا بارش های بیشتری نصیب زمین شود.
باشگاه خبرنگاران جوان استان ها استان‌ها
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور